به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «تراز می» در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرده است: وزارت کشور انگلیس در چارچوب برنامه دولت ( کامرون) برای مقابله با افراط گرایی کمیته ای تحقیقاتی را تشکیل داده است تا در خصوص تاثیر قوانین شرعی تحقیق کند.
وی افزود: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی شوراهای شریعت اقدام به مشروعیت بخشی به نکاح اجباری کرده و یا به گونه ای ناعادلانه طلاق شرعی صادر کرده اند که با احکام اسلامی منافات دارد.
وزیر کشور انگلیس ادامه داد: این کمیته به صورت کامل و مستقل بررسی می کند که تا چه اندازه استفاده از قوانین شرعی با قوانین انگلیس و ولز ناسازگاری دارد.
وی افزود: این کمیته همچنین در نظر دارد تا راه های سوء استفاده از قوانین شرعی که در جریان آن برخی گروه های مدنی مورد تبعیض قرار گرفته، ارزش های مشترک دست کم گرفته شده و یا مسبب آسیب های اجتماعی شده است، را مشخص کند. 
«ترازمی» اما خاطر نشان ساخت که این کمیته درصدد «بررسی کامل قوانین شرعی که منبع احکام و دستورات بسیاری از مسلمانان شناخته می شود» را ندارد. 
وزیر کشور انگلیس عنوان کرد: این کمیته کار خود را سریعا آغاز کرده و انتظار می رود که تحقیقاتش را تا سال 2017 میلادی به پایان برساند. ضمن آنکه گروه های دینی و فعالان مذهبی فرصت خواهند داشت تا در جریان این تحقیقات کمک رسانی کنند. 
وی همچنین در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص ابعاد فعالیت این کمیته گفت: شماری از زنان قربانی تصمیمات تبعیض آمیز شده اند که از سوی شوراهای دینی شهر موسوم به شورای شریعت اتخاذ شده که این مساله نگران کننده است.
'ترزا می' تاکید کرد که در انگلستان، تنها یک شکل از حکومت قانون وجود دارد که متضمن حقوق و امنیت تمامی شهروندان است و کسی نمی‌تواند به بهانه عمل به اعتقادات یا احکام دینی یا هر بهانه دیگری، حقوق و امنیت دیگران را زیر پا بگذارد.
براساس گزارش های منتشر شده، در این کمیته شماری از حقوقدانان انگلیسی و شخصیت های مذهبی من جمله سید علی عباس رضوی ( روحانی شیعه)، قاری عاصم ( روحانی اهل سنت ) و سر 'مارک هدلی'، قاضی بازنشسته و 'سام ممتاز' و 'ماری هاچینسون'، وکلای دعاوی و متخصص قوانین خانواده حضور خواهند داشت.
ریاست این کمیته را «مونا صدیقی» پروفسور مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بر عهده دارد.
گزارش های یاد شده نشانگر آن است که در انگلستان، 85 شورای شریعت وجود دارد که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند و بر اساس قوانین اسلامی به امر قضاوت پرداخته و رای صادر می کنند.
با این حال مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی امروز ( پنجشنبه ) در اظهاراتی ضمن «اهانت آمیز» خواندن این اقدام دولت گفت که به جای بازجویی از دین اسلام باید به نیازمندی های جامعه اسلام پرداخته شود.
وی گفت: این کمیته به گونه ای تشکیل شده که گویا یک جرم بررسی می شود. این رویکرد کاملا اشتباه است.
شجره افزود: اعضاء این کمیته هیچ درک صحیحی از خاستگاه افرادی که از شوراهای شرعی استفاده می کنند، ندارند و به همین خاطر کفایت بررسی چنین مساله ای را نخواهند داشت. 
وی تصریح کرد: چنانچه شورای شریعت غیر اسلامی عمل کند من اطمینان دارم که مسلمانان با این مساله چالش خواهند کرد چراکه نمی خواهند دینشان مورد سوء استفاده قرار گیرد.